اکوادور کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی است. پایتخت آن کیتو و بزرگترین شهر این کشور گوایاکیول است. جمعیت این کشور ۱۵ میلیون نفر و زبان رسمی آن اسپانیایی است. نظام سیاسی اکوادور جمهوری ریاستجمهوری است. این کشور از سال ۱۸۳۰ مستقل شده است. اکوادور پیش از این تاریخ بخشی از مستعمرات اسپانیا و جمهوری کلمبیای بزرگ بود.
در شمال این کشور کلمبیا، در شرق و جنوب آن پرو و در غرب آن اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور همچنین شامل جزایر گالاپاگوس در اقیانوس آرام در حدود ۹۶۵ کیلومتری غرب کشور میباشد. اکوادور دارای مساحتی برابر با ۲۵۶٬۳۷۰ کیلومتر مربع است. جالب است بدانید که گالاپاگوس همان جزیره معروفی است که داروین در آن تحقیقات گستردهای انجام داد که در نهایت به ابداع نظریه تکامل رسید.
سیاست
سیاست اکوادور به صورت سیستم رئیسجمهوری نمایندگی مردمی جمهوری است، که در آن رئیسجمهور اکوادور هم رئیس دولت و هم رهبر کشور در یک سیستم چند بخشی است. توان اجرایی در اختیار دولت است. حق قانونگذاری هم در دستان دولت و هم کنگره ملی اکوادور است. بخش قضایی جدای از بخشهای قانونگذاری و اجرایی است. رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور اکوادور با یک رای برای یک دورهٔ چهار ساله طی یک انتخابات اجباری انتخاب میشوند و آنها نمیتوانند در دو دورهٔ متوالی سر کار بیایند.
کنگره ملی اکوادور Congreso Nacional با ۱۰۰ عضو در هر منطقه برای یک دورهٔ چهار ساله انتخاب میشوند.
دادگاه عالی Corte Suprema در راس این شاخه است. طبق قانون اساسی کشور، قضات Ministros Juez توسط اعضای دادگاه عالی انتخاب میشوند، با این حال در دسامبر ۲۰۰۴ کنگرهٔ ملی کلاً جایگزین دادگاه شد.
روابط خارجی
اکوادور عمدتاً تأکید بسیاری بر رویکردهای چندجانبه در مورد مسائل بینالمللی داشته است. این کشور عضو سازمان ملل و اغلب آژانسهای تخصصی آن است و همچنین عضو بسیاری از گروههای منطقهای است که از آن جمله گروه ریو، سیستم اقتصادی آمریکای لاتین، سازمان انرژی آمریکای لاتین، انجمن اتحاد آمریکای لاتین و معاهده آند میباشد.
اکوادور ارتباطی نزدیک با آمریکا دارد. در سال ۲۰۰۶، فسخ یک قرارداد توسط شرکت اکسیدنتال، یک شرکت نفتی آمریکای شمالی، باعث ایجاد تنش در روابط آمریکا و اکوادور شد. دولت اکوادور اعلام کرد که قرارداد با این شرکت فاقد اعتبار است که این شرایط باعث کندی روند مذاکرات قراردادهای تجارت آزاد بین دو کشور شد. مدت زمان معاهدهٔ Atpdea بزودی به پایان میرسد و این بدین معنا است که روابط تجاری اکوادور با آمریکا کاهش خواهد یافت و بنابراین اکوادور مجبور خواهد شد که به دنبال بازارهای بینالمللی دیگری باشد.
اقتصاد
همانطور که گفته شد اکوادور عضو تعداد زیادی از سازمانهای منطقهای نظیر سلاک، اوناسور، آلبا، گروه ریو، نظام اقتصادی آمریکای لاتین، سازمان انرژی آمریکای لاتین و معاهده آند است. این کشور در سال ۱۹۷۳ به سازمان کشورهای صادر کننده نفت (OPEC-اوپک) اضافه شد، اما در سال ۱۹۹۲م از عضویت در “اوپک” خارج شد.[۲] اکوادور دارای منابع نفتی غنی و زمینهای کشاورزی پرمحصول است. از آنجا که اکوادور کالاهای اصلی مانند نفت، موز و میگو صادر میکند، نوسانات در بازارهای جهانی میتواند تأثیر بسیاری بر اوضاع داخلی این کشور داسته باشد. صنعت اکوادور عمدتاً در راستای ارائهٔ خدمات در بازارهای داخلی است. وخیم شدن شرایط اقتصادی اکوادور در سالهای ۹۸-۱۹۹۷ باعث شد که این کشور دچار بحرانهای مالی و اقتصادی شدیدی در سال ۱۹۹۹ بشود. برخی عوامل خارجی مانند پدیدهٔ جوی النینیو در سال ۱۹۹۷، کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در ۹۸- ۱۹۹۷ و بیثباتی بازار بینالمللی در همان دوران این بحرانها را قابل پیشبینی کرده بود. این عوامل سیاست اقتصادی دولت اکوادور را که تلفیقی از کسریهای مالی بزرگ و سیاستهای مالی انبساطی بود بیشتر برجسته ساخت و باعث کاهش ۳/۷ درصدی تولیدات خالص داخلی سالانه، تورم ۲/۵۲٪ و کاهش ۶۵درصدی ارزش پول ملی کشور در سال ۱۹۹۹ شد که این عوامل منجر به ناتوانی بیشتر اکوادور در پرداخت بدهیهای خارجی در آن سال شد.
در ۹ ژانویه، ۲۰۰۰، دولت رئیسجمهور جمیل مهواد اعلام کرد که برای مقابله با این بحرانها ازین پس دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از دلار آمریکا به عنوان پول رایج کشور به جای تثبیت پول ملی به آن بدین معنا است که فواید ضرب پول به اقتصاد آمریکا تعلق میگیرد، چه آنرا جبران کند یا نکند. اعتراضات در پی این قضیه باعث عزل رئیسجمهور شد و معاون وی نوبوئا به جای وی سر کار آمد.
دولت نوبوئا نیز استفاده از دلار را به عنوان هستهٔ اصلی راهکار خود برای بهبود اوضاع اقتصادی برگزید. دولت در این زمینه وارد مذاکره با صندوق بینالمللی پول (IMF) شد و نتیجهٔ مذاکرات ترتیب یک دورهٔ ۱۲ ماهه برای آمادهسازی شرایط توسط IMFبود. سایر راهکارهای اقتصادی دولت اکوادور شامل تلاش برای کاهش کسری مالی دولت، اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت سیستم بانکی و بدست آوردن دوبارهٔ کنترل بر بازارهای خصوصی سرمایه بود. با گرانی نفت در بازارهای جهانی اقتصاد اکوادور اندکی بهبود یافت و در سال ۲۰۰۰ تولیدات خالص داخلی به سقف ۹/۱٪ رسید. با این وجود، ۷۰٪ مردم اکوادور زیر خط فقر بسر میبرند که بیش از دو برابر آمار ۵ سال پیش از آن است. تورم در سال ۲۰۰۰ معادل ۱/۹۶٪ بود، اما نرخ تورم رو به کاهش است. تورم ماهانه در اکوادور در فوریهٔ ۲۰۰۱ برابر با ۹/۲٪ بود.